جوان آنلاین: مرکز مبادله ارز و طلای ایران از تکنرخیشدن ارز در بستر این مرکز خبر داد که به گفته مدیرعامل مرکز، نتیجه توقف عملی معاملات در یکی از تالارها و تمرکز واقعی تقاضا در تالار حواله بوده است. بنابراین از روزدوشنبه همه متقاضیان ارز اعم از واردکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و ثبتکنندگان سفارش باید نیاز ارزی خود را صرفاً با یک نرخ و بر پایه سازوکار واحد تأمین کنند.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران از روزگذشته دوشنبه وارد مرحله تازهای از فعالیت خود شد که در آن، تفکیک پیشین میان تالار اسکناس و تالار حواله عملاً کنار گذاشته شده و مبنای قیمتگذاری و تأمین ارز، فقط براساس نرخ تالار حواله تعیین میشود. طبق اظهارات علی سعیدی، مدیرعامل این مرکز، شرایط معاملات روز یکشنبه نشان داد تالار اسکناس عملاً کارکرد خود را از دست داده و بخش عمده تقاضا به سمت تالار حواله منتقل شده است.
براساس این اظهارات، در معاملات روز یکشنبه تالار یک که محل عرضه اسکناس بود، به مرحله مچشدن نرسید و معاملهای در آن شکل نگرفت، در حالی که تالار حواله بهعنوان تالار دوم فعال بود و معاملات در آن جریان داشت. همین وضعیت، سیاستگذار پولی را به این جمعبندی رساند که ادامه فعالیت دو تالار با دو نرخ متفاوت، کمکی به کارایی بازار نمیکند، بلکه میتواند به سردرگمی متقاضیان و ایجاد انتظارات نادرست قیمتی منجر شود.
بر این اساس، تصمیم گرفته شد از روز دوشنبه نرخ ارز در تالار حواله بهعنوان نرخ مبنا برای تأمین ارز همه کالاها و خدمات در نظر گرفته شود. این تصمیم فقط به معاملات روزانه محدود نیست و فرآیند ثبت سفارشها نیز از این پس صرفاً براساس قیمت تالار واحد انجام خواهد شد. به بیان دیگر، متقاضیان دیگر امکان انتخاب میان دو نرخ متفاوت را نخواهند داشت و همه نیازهای ارزی باید از مسیر واحد و با قیمت مشخص تأمین شود.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران از زمان راهاندازی، با هدف ساماندهی بازار رسمی ارز و کاهش فاصله میان نرخهای مختلف شکل گرفت. با این حال، وجود دو تالار مجزا برای اسکناس و حواله عملاً به تداوم چندنرخیبودن در همین بستر رسمی منجر شده بود. اختلاف قیمتی میان این دو بخش، در برخی مقاطع قابل توجه بود و همین موضوع انگیزههای سفتهبازانه و انتقال تقاضا میان بازارها را تقویت میکرد.
اکنون با تصمیم جدید بانک مرکزی، تلاش شده است این گره ساختاری باز شود. تالار حواله که عمدتاً محل تأمین ارز برای واردات کالا، خدمات فنی و مهندسی، هزینههای درمانی، آموزشی و سایر تعهدات ارزی است، بهعنوان محور اصلی بازار انتخاب شده است. استدلال سیاستگذار این است که بخش عمده نیاز واقعی اقتصاد از همین مسیر تأمین میشود و اسکناس، سهم محدودتری در کل تقاضای رسمی دارد.
براساس نرخهای اعلامشده، در لحظه ثبت این گزارش قیمت اسکناس دلار در مرکز مبادله ۱۳۲ هزار و ۵۰۷ تومان ثبت شده، در حالی که نرخ حواله دلار ۱۲۸ هزار و ۶۴۷ تومان تعیین شده است. اختلافی که نشان میدهد حواله همچنان ارزانتر از اسکناس معامله میشود. همین الگو در مورد سایر ارزها نیز دیده میشود؛ اسکناس یورو با قیمت ۱۵۵ هزار و ۳۳۴ تومان و حواله یورو با نرخ ۱۵۰ هزار و ۸۱۰ تومان عرضه شده و درهم امارات نیز در بخش اسکناس ۳۶ هزار و ۸۰ تومان و در بخش حواله ۳۵ هزار و ۳۰ تومان قیمت خورده است.
با وجود اعلام رسمی تکنرخی شدن ارز در مرکز مبادله، این ارقام نشان میدهد که تفاوت میان اسکناس و حواله همچنان در تابلوها دیده میشود، اما تفاوت اصلی در مبنای عمل است. از این پس، نرخ حواله معیار رسمی برای سیاستگذاری، ثبت سفارش و تأمین ارز خواهد بود و نرخ اسکناس، نقش تعیینکننده پیشین را در تخصیص منابع ارزی نخواهد داشت.
